لم أقرأ كتاب المعتبر من بحار الأنوار ولربما يكون عدد الروايات معتبرة السند في البحار بنفس العدد الذي ذكر فيه أي من الممكن أن يكون هذا الأمر صحيحاً و إيجابياً. لكنه سلبي عند ادعاء أن الخبر المعتبر ليس سواها. نحن نعتقد بأن الخبر الموثوق والمعتبر على أقسام عديدة، وهو أقوى في جميع أقسامه من خبر الثقة. ويبدو أن هذا الأمر لم يعمل به في هذا الكتاب. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الكتاب لا يتصف بالدقة، ولم تراع فيه بعض القواعد وأصول التدوين.مثلاً وبحسب مابلغني، لم تذكر فيه العديد من الروايات المنقولة بثلاثة أسانيد في كتاب “البحار”. ليس لدينا أي خلاف مع مؤلف هذا الكتاب، وكلامنا إرشادي. لكن نظريتنا لم تطبق بالكامل في كتاب “المعتبر”. وكذلك فإنه ادعي في مقدمته أن تعاضد الحديث سبب لاعتباره بحسب رأي الشيخ محسني. لكني لم أذكر سوى موارد قليلة في كتاب “المشرعة”،وهولم يعكسهابصواب ودقة في كتاب المعتبر لذالم ينعكس رأينا بشكل صائب بخصوص السندهنا.